الصحراء الآن - العيون
افادت مصادر جد مطلعة أن قرار المحكمة الإبتدائية بالعيون بالحكم بالتشطيب على جميع المسجلين من خارج جماعة فم الواد والبالغ عددهم حوالي 1270 شخص، يأتي بناء على تزوير شواهد السكنى للمعنيين وعدم حصولهم على شواهد سكنى من السلطات المعنية، حيث كشف التحقيق الذي باشره رجال الدرك الملكي أن شواهد السكنى المدلى بها للسلطات غير مسجلة بالسجلات الرسمية .
وكانت قد شهدت جماعة فم الواد التي يرأسها التجمعي محمد عياش وقفة إحتجاجية جراء الإنزال الإنتخابي، حيث إحتجت فعاليات مدنية و سياسية من ساكنة فم الواد مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.
ومع هذه الحكم القضائي يتم اسدال ستار الأزمة التي دارت رحاها بالجماعة الشاطئية بإقليم العيون، فيما تتواصل حملات الاستقطابات بين مختلف الفرقاء السياسيين بشكل محموم على بعد أقل من شهرين عن محطة شهر شتنبر المقبل .